رحمان هدایتی چنانی - پژوهشگر در زمینه حقوق و فارغ اتحصیل از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد لاهیجان –پیام نور و دانشگاه امام علی (ع) تهران

جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد. براساس ماده ۳۶ و بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است. با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحا خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند. شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضا پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد.

جرم اقتصادی، شرکت خصوصی، رانت، هلدینگ