ساسان ضیائی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شورای فنی استان هیچ جایگاه حقوقی برای الزام طرفین در متابعت از نظر خود بر هیچ یک از طرفین ندارد جز در خصوص توافق برای حل دعوا بین کارفرما و پیمانکار از سوی دیگر تصویب نامه ی هیات وزیران که به صورت کلی صادر شده و تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران در خصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی را به شورای عالی فنی در سازمان های برنامه و بودجه (نماینده خود) تفویض کرده، دارای شبهه ی قانونی است. زیرا، اولا، اصل بی طرفی در این داوری ها به کلی نادیده گرفته می شود چون کارفرما که یک طرف دعواست همواره یک دستگاه دولتی است و انتصاب نماینده دولت (شورای عالی فنی) برای رسیدگی و داوری در دعاوی که یک طرف آن دولت است، آشکارا بر خلاف اصل بنیادی لب طرفی در داوری است. ثانیا آیا تفویض چنین اختیاری از سوی هیات وزیران برای نماینده خود می تواند محمل قانونی داشته باشد یا وصیب ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری از وظایف ذاتی هیات وزیران می باشد