سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان
عنوان مقاله: سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان
شناسه ملی مقاله: JR_ILRJ-20-1_003
منتشر شده در شماره ۴۹ دوره ۲۰ فصل در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_ILRJ-20-1_003
منتشر شده در شماره ۴۹ دوره ۲۰ فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
عباس زراعت - استاد تمام گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
محمد صادق چاووشی - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
هادی کرامتی معز - مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران.
خلاصه مقاله:
عباس زراعت - استاد تمام گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
محمد صادق چاووشی - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
هادی کرامتی معز - مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران.
ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج میبرند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب مییابد و سیاستهای پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهمترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان مینماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی میشود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری موثر و همچنین خلاء حمایتهای قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالتهای مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توام با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاستهای پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایتهای کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداختهاند.
کلمات کلیدی: ناتوانان, حمایت کیفری, حمایت قضایی, قانون حمایت از حقوق ناتوانان
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1009242/