تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
عنوان مقاله: تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
شناسه ملی مقاله: JR_PLR-20-62_012
منتشر شده در شماره 62 دوره 20 فصل در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_PLR-20-62_012
منتشر شده در شماره 62 دوره 20 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
وجیهه محسنی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- رئیس اداره سردفتران و دفتریاران کل کشور
سید محمد هاشمی - استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد جواد جاوید - دانشگاه تهران
بیژن عباسی - دانشار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
وجیهه محسنی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- رئیس اداره سردفتران و دفتریاران کل کشور
سید محمد هاشمی - استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد جواد جاوید - دانشگاه تهران
بیژن عباسی - دانشار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تاثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران میتواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی: آزادی اطلاعات, حق دسترسی به آزادی اطلاعات, حقوق شهروندی, پاسخگویی, شفافیت
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1009297/