علی حسامی - دانشجوی دکترا حقوق، حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

قابلیت استناد به گواهی دیجیتال در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، در زمره ی مهمترین مسائل حقوقارتباطات الکترونیکی میباشد، چرا که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه دلیل صحت آن میباشد.مهمترین مشکلاتی که در زمینه استنادپذیری و پذیرش اسناد الکترونیک وجود دارد، تصدیق اصالت و صحتانتساب محتوای داده پیام و سند الکترونیک است. گواهی دیجیتال باید بتواند پیامی امضاء شده را از یک طرفبرای طرف دیگر به شیوهای بفرستد که اولا گیرنده بتواند هویت شخص فرستنده پیام را هر زمانی که بخواهدبررسی کند و ثانیا متقاضی بعدا نتواند محتوای پیام ارسالی خود را انکار کند. این شرایط برای قابل استناد بودنیک گواهی دیجیتالی ضروری هستند.اکثریت فقها به این نظر اذعان دارند که اگر گواهی دیجیتال دارای امضابوده و ایمن از خطا و اشتباه باشد و بیانگر قصد امضاکننده سند در خصوص پذیرش محتوای سند باشد،می توانقایل به حجیت سند شد و آن را مستند حکم قرار داد. بر این اساس پژوهش حاضر به مطالعه ی گواهی دیجیتالو جایگاه آن در قوانین ایران و فقه امامیه می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته هایپژوهش نشان میدهد میزان اعتبار و ارزش حقوقی دلایل الکترونیکی بستگی به قابل اطمینان بودن آنها با توجهبه روش های تولید و نگهداری دادههای مرتبط با گواهی دیجیتال خواهد داشت. نحوه ایجاد گواهی دیجیتالمطمئن که اصولا بر رمزنگاری نا متقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است و تایید آن توسط دفاتر خدماتصدور گواهی الکترونیکی که نقش دفترخانه های اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا می کنند، چنان اعتباریبه اسناد الکترونیکی و دادههای منضم به آن اعطا میکند که کلیه آثار مادی اسناد سنتی از قبیل دوام، اصالت وتعیین هویت امضا کننده را در آن می توان یافت.

گواهی دیجیتال، امضای الکترونیک، دلیل الکترونیکی، ادله اثبات دعوا، مراجع گواهی