CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسائی ذینفعان متعهد ایمنی در قوانین حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز با استفاده از تحلیل شبکه ای

عنوان مقاله: شناسائی ذینفعان متعهد ایمنی در قوانین حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز با استفاده از تحلیل شبکه ای
شناسه ملی مقاله: ICLC01_032
منتشر شده در کنفرانس بین المللی حقوق ساخت در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اعتمادی - مدرس گروه مهندسی عمران ، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
حمید رضا عباسیان جهرمی - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
با رشد فزآینده توسعه و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و افزایش سهم صنعت ساخت و ساز در اقتصاد کشور، اهمیت و ضرورت نگاه جامع به حقوق و قوانین در مدیریت ایمنی و کاهش هزینه ها و حوادث را در پی دارد. در اثر موفقیت نداشتن اجرا و پیاده سازی بسیاری از این حقوق و قوانین و سیاست ها و آئین نامه ها و طرح های پیشین حوزه ایمنی ، بسیاری از متخصصان این حوزه را به سوی استفاده از روش های جدید کشانده است، که امکان یافتن نقاط ضعف و خلاءهای گذشته را برای آنها فراهم می سازد. تحلیل شبکه ای یکی از این روش های نوین می باشد که اصل را بر ارتباطات میان عوامل قرار داده و با ترسیم شبکه های ارتباطی، آنها را تحلیل می نماید. شبکه بندی امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مساله با مسایل مرتبط را میسر می سازد. مطالعات معدودی از این روش در حوزه مدیریت ساخت و ایمنی استفاده نموده اند. این روش در ایران نیز کاملا نوپا بوده و کاربردهای بی شمارش ناشناخته مانده است. این مقاله با هدف معرفی این روش و کاربردهای فراوان آن، به ترسیم و تحلیل شبکه افراد و یا سازمان های متعهد ایمنی در قوانین حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز کشور پرداخته و از نرم افزارهای UCINET و Netdraw برای محاسبه مرکزیت های درجه و نیز ترسیم شبکه استفاده نموده است. نتایج نشان دادند که مرکزیت و قدرت سازمانی و سهم و تکلیف قانونی وزارت رفاه،کار و امور اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی در قوانین حقوقی و ایمنی بیش از همه نهادهای حکومتی است. این شبکه نشان می دهد علی رغم قدرت و تکالیف حقوقی و قانونی که برعهده سازمان های دولتی است ، در بخشغیر دولتی ، کارکنان و کارگران و کارفرمایان شاغل در این صنعت دارای قدرت و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به نهادهای حاکمیتی در مسائل حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز هستند. در نهایت پیشنهاد گردید با سیاست گذاری جدید و تغییر آئین نامه ها و قوانین نسبت به کاهش سهم اعضای غیر سازنده شورای عالی حفاظت فنی و تقویت سهم کارکنان و کارگران و کارفرمایان در اجرای قوانین و آئین نامه ها بکوشیم. و مدیران وسیاست گزاران حوزه حقوق و قوانین در مدیریت ایمنی ، از توانایی ها و قابلیت های روش تحلیل شبکه ای در ارزیابی سیاست ها و برنامه های پیشین این حوزه بهره برده و از نقاط قوت و ضعف آنها برای تدوین و تهیه قوانین و آئین نامه ها و برنامه های آینده استفاده نمایند.

کلمات کلیدی:
تعهد ایمنی، حقوق ایمنی، تحلیل شبکه ای ، صنعت ساخت و ساز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1011303/