حسن بادینی - دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران
فرزانه متوسلیان - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان ­بار و ضرر در حوادث زیست­ محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می­سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می­تواند بر درونی سازی کامل هزینه­ های فعالیت زیان­بار تاثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست­محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین­المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست­گذاری­های مربوط به حفاظت از محیط­زیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیست­محیطی – در صورتی موثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می­دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت­ های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست ­محیطی است.  

بازدارندگی, تحلیل اقتصادی, زیان دیده مجمل, سبب مجمل, عدم قطعیت رابطه سببیت, کارایی