رحمان هدایتی چنانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان

جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده ، لکن با وجود این نقص قانونی ، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند ، اطلاق کرد . براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری ، ارتشاء، اختلاس ، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است . با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد . در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحا0 خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند . شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرارداده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضا0 پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد .

جرم اقتصادی ،شرکت خصوصی ، رانت ، هلدینگ