محمدابراهیم امین - ریاست کل بیمه مرکزی ج.ا.ا. و اعضای هیات عامل
لیلی نیاکان
ابراهیم عباسی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
احسان جلالی لواسانی
خشایار تشت زر
غدیر مهدوی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا دقیقی اصلی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مصطفی السان
شهرام امین زاده
حسین طاهری
زهرا سلیمانی
ساجده محمدی
ثمین فقیه
فریبا عباسی

در شرایطی که بیش از 20 شرکت بیمه ای به ارایه محصولات متنوع بیمه ای در زمینه اشخاص مبادرت می نمایند، بررسی شکلی و محتوایی اسناد بیمه ای مرتبط، اهمیت ویژه ای یافته و تمرکز بر شرایط عمومی بیمه نامه های اشخاص به طور کلی و بیمه نامه های عمر به طور خاص، به منظور ایجاد انسجام لازم میان این فعالیت ها ضرورت می ‎ یابد. به تبع چنین وضعیتی، رعایت ضوابط و ملاک های علمی در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه های عمر نقش اساسی را ایفا نموده و زمینه نظارت کاراتر نهاد ناظر را فراهم می ‎ آورد.

به طور کلی قوانین و اصول خاصی بر قراردادهای بیمه ای حاکم است. این اصول و ضوابط نقش به سزایی در تحکیم روابط بین بیمه گران و بیمه گذاران داشته و نقش توسعه ای در بهبود بیمه نامه ها و تسهیل مناسبات بازرگانی و اقتصادی ایفا می نماید.

هر قرارداد بیمه شامل چهار رکن است که توجه به این ارکان در اعلام شرایط قرارداد بسیار حایز اهمیت است. ارکان بیمه نامه عمر عبارتند از: بیمه گذار، بیمه شده، ذینفع و موضوع بیمه که می بایست به صراحت تعریف گردد.

بیمه گذار  در بیمه عمر کسی است که حق بیمه ها را می پردازد. به همین دلیل است که او از دو حق اصلی برخوردار می باشد: انتخاب استفاده کننده و حق بازخرید. بیمه گذاری مشترک نیز می تواند ممکن باشد. در این صورت یک یا چند نفر به طور دسته جمعی اقدام به خرید یک قرارداد می نمایند.

رکن دوم،  بیمه شده  می باشد که عبارت است از کسی که فوت یا حیات وی موضوع بیمه بوده و تعیین حق بیمه و تنظیم قرارداد با توجه به سن، وضعیت سلامتی و نوع فعالیت وی انجام می گیرد. این امکان وجود دارد که بیمه گذار و بیمه شده فرد واحدی باشد. لیکن هنگامی که بیمه برای شخص ثالثی خریداری می شود، بیمه گذار و بیمه شده می تواند از هم منفک باشد.

 سومین رکن این بیمه نامه،  استفاده کننده  از قرارداد بیمه می باشد. استفاده کننده فردی است که از سوی بیمه گذار تعیین گردیده و سرمایه ی فوت یا مستمری را در صورت تحقق ریسک دریافت می کند. چنین فردی نیاز به شناخته شدن و یا احضار در زمان خرید بیمه نامه ندارد.

در نهایت رکن چهارم  مورد بیمه  می باشد که در واقع همان موضوع بیمه است که قرارداد بیمه برای آن ایجاد شده است. در واقع پوشش بیمه ای برای جبران زیان ناشی از تحقق آن خطر بوجود آمده است. [1]

هدف نهایی طرح حاضر، دستیابی به یک مجموعه شرایط عمومی استاندارد برای بیمه های عمر و سرمایه گذاری بوده است که در این رابطه از متون حقوقی مرتبط با موضوع، مطالعه شرایط عمومی بیمه های عمر 16 شرکت داخلی و 20 شرکت خارجی و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بیمه های عمر شرکت های مختلف، کارگزاران و نمایندگان شرکت‎های بیمه بهره گرفته شده است. ترکیب منابع مورد اشاره به صورت " شرایط عمومی بیمه های عمر  و سرمایه گذاری " ارایه گردیده است که در واقع محصول نهایی تحقیق محسوب می گردد و در آن به ویژگی های حقوقی شرایط عمومی، منافع بیمه گران، دفاع از حقوق بیمه گذاران، حفظ اعتدال در روابط حقوقی بیمه گر و بیمه گذار و نیز ارایه نوآوری با الهام گرفتن از شرایط عمومی بیمه های عمر شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته و انطباق آن با وضعیت موجود توجه گردیده است.