بساطعلی مشکین فام - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

باتوجه به ماده 748 مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است عین معین بودن مال مرهونبدین جهت است که مورد معامله مشخص نباشد غرر حاصل می گردد و چنین معامله ای باطل خواهد بود. همچنین بر طبق ماده777 قانون مدنی مرتهن می تواند ضمن عقد رهن یا به موجب عقد جداگانه دیگر شرط نماید که اگر راهن در رأس موعود ازپرداخت دین خود امتناع نماید نامبرده وکیل است که از عین مرهونه یا قیمت فروش آن طلب خود را استیفا نماید. لذا بعد ازتنظیم صورت مال و ارزیابی آن درصورتیکه درباره محل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه تراضی شده باشد، به همانترتیب رفتار می شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز (مأمور اجرا) مطابق مقرّرات فروش قانون اجرای احکاممدنی عمل خواهد نمود و بهطور کلی فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید. البته محکوم علیه می تواند با نظارت دادورز(مأمور اجرا) مال فروخته شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومبه و هزینه های اجراییکافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمدهکمتر باشد.

دعاوی، مزایده، اموال غیرمنقول رهنی، احکام مدنی