محمدرضا جهان بخشی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

هدف بررسی و تبیین جرم انگاری فعل حرام در حیطه ی اصل قانونی بودن است و روش تحقیق ـ تحلیلی از نوع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری است. فعل حرام از موضوعات مهمی است که قانون گذار آن را از فقه شیعه اقتباس نموده و در قانون مجازات اسلامی در مورد آن جرم انگاری کرده است. مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلای به طور کلی از فعل حرام استفاده کرده و راه را برای استنباط وتفاسیر متعدد بازگذاشته است و براساس اصل 167 به قضات اجازه داده شده در مواردی مشخص با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای نمایند و درماده 638 با ایجاد عنوان جزایی کلی و اطلاق آن مراجعه به منابع فقهی را برای تشخیص عمل حرام تجویز کرده است. در این موضوع برخی از حقوقدانان با ادله ی خود مصادیق و جرم انگاری عمل حرام را مخالف اصل قانون بودن دانسته اند اما برخی دیگر از حقوقدانان به نفی این مسئله پرداخته و عمل حرام را مخالف اصل قانونی بودن ندسته اند. برای رسیدن به این موضوع که کدام ادله صحیح است می بایست به رویه قضایی مراجعه کرد اما با توجه به آرا به متفاوت بودن رای های صادره و مصادیق سلیقه ای آن ها پی برده ایم. حقوقدانان فعل حرام را در ماده 638 به صورت اطلاق عمل حرام، عمل حرام ناظر بر جرایم مصرع در قانون، تشخیص حرام ناظر به نظر حاکم و فعل حرام را ناظر به معنای اخص تقسیم کرده اند با توجه به تقسیم بندی ها به این نتیجه می رسیم که در رابطه فعل حرام باید به قانون مراجعه کرد بدین معنا که فعل حرامی درموضوع جرم قرار گیرد که در دایره ی اخلاق عمومی قرار گیرد بنابراین در رابطه با فعل حرام باید رفتاری جرم باشد که در قانون و در شرع جرم باشد زیرا اصل 167 براصل 36 حاکم است.

فعل حرام، جرم انگاری، اصل قانونی بودن، رویه قضایی