مریم ضمیری فدائی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که قدرت مهاجر پذیری بالایی دارند یکی از معضلات مهم شهری محسوبمی شود که فرا روی مدیران شهری است. این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... شهر را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی بهوجود آمده است. بنابراین شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلهماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری نماید. اما طبق پژوهش های انجامگرفته طی دو دهه اخیر جرایم ساختمانی هرساله روبه افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل موثری نقشبازدارنده ای را در بروز تخلفات ساختمانی ایفا نماید که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستمکنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری، نگاه شهرداری هابه آرای جریمه های نقدی به عنوان یك منبع درآمد، فقدان آیین دادرسی مختص کمیسیون ماده صد و موارد دیگر دانست. همچنیننتایج و یافته ها نشانگر این است که مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و تنازعات را دارند مگر مواردی که بهصراحت قانون گذار استثناء کرده باشد. شکایت از آراء کمیسیون ها به دیوان عدالت اداری، به وسیله ذینفع، اجرای مفاد رای رامتوقف می کند. دو شرط برای توقف اجرای مفاد حکم در نظر گرفته شده است. شرط اول اینکه تسلیم شکایت به دیوان عدالتاداری قبل از سپری شدن مهلت اعتراض که با خود ذینفع است، و شرط دوم اینکه تسلیم گواهی مربوط به تقدیم دادخواست دیوان به شهرداری.

تخلف ساختمانی، کمیسیون ماده صد، چالش های ماده صد، اجرای احکام