ایاز قلی زاده - دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
جمال بیگی - دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 92 دریافته بایستی علاوه بر شروع به جرم به سایر جرایم ناتمام هم وقعی نهد ولی اشکال وارده اینجاست که بازهم در شمول آن برجرم محال و جرم عقیم ابهام وجود دارد. از سوی دیگر قانون گذار با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی در برابر جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 تا 8 در ماده 122 قانون مجازات 92 و تصویب قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب 1399، به سمت «حذف شروع به جرم های خاص» حرکت می کند. لذا این پرسش مطرح می شود که سیاست کیفری ارفاقی مقنن در زمینه شروع به جرم چه پیامدها و چالش هایی دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست کیفری ارفاقی مقنن در زمینه شروع به جرم با فلسفه و علت مجازات مرتکب در شروع به جرم مغایر است زیرا فلسفه و علت مجازات مرتکب در شروع به جرم اختلالی است که این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است. لذا حتی با گذشت شاکی و مدعی خصوصی و جبران زیان هم تعقیب این جرایم متوقف نمی شود. این در حالی است که با قابل گذشت نمودن برخی شروع به جرم ها و اتخاذ سیاست حبس زدایی و کیفر زدایی، فلسفه کیفر را نیز زیر سوال می رود.

قانون مجازات اسلامی 92، شروع به جرم، سیاست کیفری ارفاقی، جرایم مستوجب، مجازات تعزیری، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری