مهدی امیری - گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
هانه فرکیش - گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که درآن حقوق و آزادی های متهم،بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. به رغم برخی برداشت های اولیه که به طور کلی مؤلفه های محاکمه منصفانه را حامی حقوق متهم میداند، دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی برای جامعه نیز می باشد. بنابراین »حق فردی متهم« و »مصلحت عمومی جامعه« را به صورت توام باید به عنوان مبانی و موجهات نظری علنی بودن دادرسی کیفری تعریف و تبیین کرد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای بند نبوده و در موارد عدیده ای از این اصل عدول نموده بود، به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می باشد.

دادرسی منصفانه، مرحله مقدماتی، حقوق متهم، شهادت کذب