حسین هرورانی - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم
سید هادی عربی - دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت‌گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت‌های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری، توسط نهادهای تنظیم‌گر می‌باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش‌های نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم‌گر در حوزه قیمت­گذاری،‌ چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت‌گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت­گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه‌های کالایی مختلف می‌شود که تبعات این تصمیم‌گیری در نوسان شدید قیمت،‌ متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.

قیمت‌گذاری, ‌ کنترل قیمت, ‌ تنظیم بازار, قیمت کالا و خدمات, ‌ قوانین و مقررات طبقه بندی JEL: D40, D46, R32, R48