محسن افتخاری - مدرس دانشگاه

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک میشود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله ی ظاهری را جایگزین ادله ی واقعـی سـازد. بـه همـین منظـور در اکثـر سیستمهای حقوقی دنیا، مرورزمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قـدیمی اجتنـاب شـود. در ایـران پـس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعـلام شـد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهـایی در دکتـرین و رویـه قضـایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرورزمانهـای منـدرج در قـانون تجـارت فقـط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری میشود، بنابراین اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابـل تعقیـب میباشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقـدیم مجلـس گردیده است ضمن پیشبینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرورزمان تجاری مترتب کرده است .

مرورزمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد.