مرتضی گودرزی - دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اصغر پورعزت - ااستاد، گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد توکلی - استادیار (بازنشسته)، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

در نظام‌های حقوقی گوناگون دنیا، معمولاً مسئولیت مدنی دولت‌ها را برمبنای نظریۀ تقصیر بنا می‌کنند؛ به‌این‌معنا که تا زمانی‌که دولت، مرتکب نقض قانون نشود، محکوم کردن آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نیست، اما سیر تحول نظریه‌های حقوقی به این‌سو پیش رفته است که در برخی کشورها، با درنظر گرفتن شرایطی، مسئولیت دولت را حتی بدون ارتکاب تقصیر نیز شناسایی می‌کنند. بااین‌حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصیر دولت، بیشتر در وقایع خاص و عینی انجام می‌شود و معمولاً زیان واردشده به مردم درنتیجۀ اقدامات کلان دولت در سطح خط‌مشی عمومی، جبران نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، این است که حتی اگر خط‌مشی‌های عمومی با کاستی‌های فراوانی اجرا شوند، چون این خط‌مشی‌ها در قالب اقدامات حاکمیتی یا تصدی‌گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می‌شوند، درعمل، دست زیان‌دیدگان و نظام قضایی در حساب‌کشی از سازمان‌های دولتی بسته است؛ بنابراین، ممکن است در خط‌مشی‌های عمومی، برخی از بزرگ‌ترین ظلم‌ها به‌صورت آشکار و پنهان رخ دهد، درحالی‌که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی نشوند. به‌نظر می‌رسد، در امتداد سیر تحولات نظریه‌های حقوقی و مدیریتی، می‌توان دامنۀ مسئولیت دولت را در اقدامات و خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی نیز ردیابی، و امکان پاسخ‌گو کردن خط‌‌مشی‌گذاران را با قدرت بیشتری فراهم کرد.

مسئولیت مدنی, ارزشیابی خط‌مشی, ظلم, نظام قضایی