فرزاد بزرگی ماکرانی - دانشجوی کارشناسی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

هدف اصلی این مقاله، بررسی مبانی خیارات در حقوق ایران و فقه می باشد، در قانون مدنی، در مورد تعداد خیارات و آثار کلی آن به طور صریح بیان گردیده، اما در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه، میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این باید گفت: مبنای برخی از خیارت، حاکمیت اراده، مبنای برخی دیگر، قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز، دلایل خاص همانند روایت می باشد، ولی با این حال، در فقه کشورهای اسلامی، مبنای برخی از خیارات را عیوب رضا دانسته و آن را ملاک قرار داده اند، با بررسی مبانی خیارات، باید گفت: که اراده طرفین (شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می باشد. با انتقای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده 478 قانون مدنی مقرر می دارد، ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار عین، شرط ضمنی می باشد، به نظر می رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد.

مبانی، خیارات، حاکمیت اراده، قاعده لاضرر