عارف اسدی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پس از وقوع تصادف بین یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده و متواری شدن راننده، پرونده­ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل می­گردد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و به جهت شناخته نشدن راننده متواری، نسبت به پرونده قرار منع تعقیب صادر می­گردد و به دستور دادستان پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارجاع می­گردد. پس از تشکیل جلسه به جهت این‌که خواهان دلایل کافی برای اثبات دعوا ارائه نکرده است، حکم به بطلان دعوا صادر می­شود. این در حالی است که پرونده یاد شده پس از انجام تحقیقات در دادسرا و جمع­آوری ادله کافی و احراز وقوع جرم به دادگاه ارسال شده بود و علت صدور قرار منع تعقیب هم شناخته نشدن راننده متواری بوده و نه به جهت عدم ارائه دلیل. بنابراین به نظر می­رسد که تصمیم دادگاه کیفری که در این پرونده عنوان دادگاه حقوقی را داشته و براساس صلاحیت تکمیلی به یک موضوع حقوقی رسیدگی نموده، در تعارض با مفاد رأی قطعی مرجع کیفری می­باشد. این موضوع برخلاف قاعده تفوق رأی مرجع کیفری بر رأی مرجع حقوقی و ضرورت تبعیت دادگاه زسیدگی­کننده به ضرر و زیان از رأی کیفری است.