حسین صحراگرد

امروزه رعایت استانداردهای عدالت کیفری در امر دادرسی، یک اصل بنیادین و غیرقابل چشم پوشی است و بدون در نظر گرفتن آن به هدف و غایت نهایی امر قضا که همان عدالت و مساوات است نخواهیم رسید. استانداردهای عدالت کیفری در تمامی اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. به بررسی نظام های رسیدگی قضایی پرداخته و با در نظر گرفتن تغییرات و در حقیقت نوآوری هایی که در قانون آیین دادرسی سال 92 وجود دارد شاهد پیشرفت های محسوسی در جهت تحقق عدالت کیفری و نزدیک شدن به کمال مطلوب هستیم؛ در نهایت این نتیجه حاصل شد که، اصل برائت، علنی بودن دادرسی، استقلال و بی طرفی سیستم قضایی و قانون گذاری، و شخصی بودن مسئولیت کیفری از مهم ترین اصول پذیرفته شده در یک دادرسی عادلانه است. در حقوق ایران، بنا به پذیرفتن مبانی حقوقی و فقهی اسلام در امر قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی و همچنین قبول اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر دوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصول دادرسی عادلانه در امر قانون گذاری رعایت شده است. از آنجایی که قانون بدون اشکالی وجود ندارد و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم در برخی موارد کاستی هایی نیز وجود دارد که این کمبودها بیشتر در مرحله اجرا نماد و ظهور پیدا می کند.

استانداردهای عدالت کیفری، آیین دادرسی کیفری، اسناد حقوق بشر، حقوق کیفری