حسین عزیزآبادی - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
علیرضا سایبانی - دکتری تخصصی حقوق و جزا و جرم شناسی، استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

در جوامع امروزی با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی هر روز شاهد پدیده های جدید پزشکی هستیم. تغییر جنسیت یکی از این پدیده ها می باشد، تغییر جنسیت یعنی هویت و جنسیت یک مرد یا زن به طور کلی تغییر پیدا می کند. این افراد کسانی هستند که دارای هر دو آلت مردانه و آلت زنانه هستند، و در مواردی افراد خنثی، فاقد هر دو آلت هستند. این افراد در واقع یا مذکر و یا مونث هستند و جنس سوم محسوب نمی شود. چنانچه عمل یکی از این دو آلت تناسلی، در شخص خنثی بیشتر باشد، فرد به همان جنس ملحق خواهد بود و در مواردی با انجام آزمایشات، جنسیت غالب فرد مشخص می شود ولی گاهی کارکرد هر دو آلت جنسی به صورت تساوی بوده و هیچ کدام بر دیگری غلبه ندارد که از آن در فقه به خنثی مشکل تعبیر می شود. از این رو در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و شیوه ی کتابخانه ای بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش تغییر جنسیت و رشد این تحولات به گونه ای رو به رشد بوده است که فقها و حقوقدانان در فکر ارزیابی و تحلیل این موضوع هستند. یافته های تحقیق نشان داد بر اساس قواعد فقهی چنانچه تغییر در جنسیت، ضرورت نداشته باشد و تأمین مصلحت ضروری تری را ایجاب نکند و در جهت تأمین سلامتی جسمی روحی و نسل شخص مکلف نباشد، امکان دستبرد و خروج از قواعد ثابت و تغییر ناپذیر وجود ندارد و در فرض ضرورت و تأمین مصلحت مهمتر و ... امکان انجام این عمل محقق می شود. و قانونگذار در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به اصلاح مدارک هویتی باید مجوز لازم از دادگاه (با عنوان تغییر جنسیت) اخذ شود.

تغییر جنسیت، ترانس سکسوال، فقه، حقوق