زهرا شوکتی احمدآباد - دانشجو کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسام الدین قپانچی - عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

انتقال محکومان از به روزترین موضاعات مطروحه در موافقیت نامه های همکاری قضایی در سطح بین الملل می باشد. افزایش ارتباطات جهانی مشکلات محکومانی که در کشور غیر متبوع خود در حال طی دوره محکومیتشان هستند را نیز افزایش داده است. وضعیت نامطلوب محکومان در کشور بیگانه و هزینه های وجود اتباع بیگانه در زندان های یک کشور دولت ها را به گسترش هرجه بیشتر این نهاد بشر دوستانه ترغیب می کند. روند رو به فزونی این موافقت نامه ها در کشور ایران نیز توجه و بررسی دقیق تر جزئیات را در این زمینه می طلبد. از سوی دیگر تحلیل این موضوع در موافقت نامه های منعقده میان ایران و کشورهای خاورمیانه به علت ارتباطات و نزدیکی جغرافیایی حائز اهمیت بیشتری است. به نظر ایران فاقد الگو و قواعدی مشخص در انعقاد این موافقت نامه ها با کشورهای خاورمیانه است. یکی از مواردی که در اغلب این معاهدات به آن اشاره شده است موارد مستثنی از انتقال و به عبارتی رد درخواست انتقال محکوم به کشور متبوع آن است. موارد رد درخواست انتقال محکوم در کشورهای مختلف متفاوت است و تحلیل و بررسی هر کدام از این موارد برای رسیدن به الگویی مفید و ساختاری جهت پیشبرد منافع کشور در این زمینه ضروری به نظر می رسد. همچنین به علت اهداف بشردوستانه این مکانیزم کاهش محدودیت های اجرا آن برای هر کشوری مفید و مطلوب است. به همین دلیل با بررسی موردی این موانع از جهت قوانین ایران نقاط ضعف و قوت این توافقات مشهودتر می شود. در نهایت با تحلیل این مسائل نیز کشور بای برقراری الگو و قانونی منسجم در زمینه انعقاد موافقت نامه های انتقال محکومان آشکار می شود. اعتبار معاهدات محدود به زمانی مشخص است و وجود چنین پژوهش هایی به اصلاح موارد مبهم و یا ناصحیح در موافقت نامه های موجود و ایجاد رهنمونی صحیح برای موافقت نامه های آتی می انجامد.

انتقال محومان، همکاری های قضایی بین المللی، موانع انتقال محکوم، رد درخواست انتقال محکومان