منوچهر باسیری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاهع علامه طباطبایی

دو ماده قانونی در صورتی متعارض خواهند بود که با یکدیگر در مفاد اختلافو تضاد داشته باشند، در واقع هرکدام از دوماده حکمی را بیاننمایند. به نظر می رسد مواد 45 و 51 قانون مدنی متعارض باشند، چرا که مقنن از یک سو در ماده 45 ارث حق انتفاع را منتفی دانسته است یا به دیگر سخن، مرگ منتفع را در همه ی اقسام آن (عمری ـ رقبی ـ حبس مطلق) موجب زوال حق دانسته و از سوی دیگر این مورد را در ردیف اسباب زوال حق انتفاع در ماده 51 قانون مدنی نیاورده است.برای حل تعارض میان مواد مذکور، مراجعه به منابع فقهی معتبر راهگشا خواهد بود، چرا که مطابق با اصل 167 قانون اساسی جمهوری ایران، قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یااجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع نماید و در چنین حالتی بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید که نتیجه ی مراجعه به منابع معتبر فقهی بیانگراین بود که فوت منتفع موجب زوال حق انتفاع خواهد شد، بنابراین با اضافه نمودن بند سومی تحت عنوان فوت منتفع به ماده 51 قانون مدنی، می توان تعارض مذکور را برطرف نمود.

تعارض، ماده 45 و 51 قانون مدنی، منابع معتبر فقهی