براساس دستور مقام معظم رهبری و وعده های از پیش اعلام شده دولت و مطالبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف بود لایحه بودجه ۱۳۹۹ را مبتنی بر
اصلاحات ساختاری بودجه تهیه و به مجلس ارائه دهد. بررسی کارشناسی مفاد لایحه بودجه حکایت از آن دارد لایحه بودجه ۱۳۹۹ بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون
اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. مجلس محترم می تواند دو رویکرد را در پیش گیرد: یکی رد کلیات و بازگرداندن آن به
دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری. رویکرد دوم، تصویب کلیات لایحه بودجه است. اتخاذ هریک از این رویکردها دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین المللی
است: اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می تواند اعتراض همیشگی دولت ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به
همراه داشته باشد. اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات اندک و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مشکلات بودجه ای روبه رو شده و دوباره برای حل مشکلات خود از طریق تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد کرد. با توجه به تبعات سیاسی و بین المللی این تصمیم گیری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید خود نسبت به ارزیابی و وزن دهی به این تبعات و تصمیم گیری درباره آن اقدام کنند. اگر مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب کند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است که باید با مشارکت و موافقت دولت اعمال شود.