قانون نظام صنفی کشور اصلی ترین قانون حاکم بر روابط اقتصادی افراد جامعه در حوزه توزیع و ساماندهی بازار است. این قانون، علاوه بر تبیین حقوق و تکالیف افراد و واحدهای صنفی، به معرفی تشکل های صنفی به عنوان یکی از نهادهای سامان دهنده بازار و حوزه توزیع اقتصاد پرداخته و آنها را به رسمیت شناخته است. هرچند اولین قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۵۰ نوشته شده است، اما پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در دوران جنگ تحمیلی موجب شد تا فعالیت تشکل های صنفی کم رنگ تر شود. با وجود این، تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال ۱۳۸۲ احیاگر مجدد این تشکل ها و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود. مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۱۳۸۹ لایحه اصلاحی آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و نهایتا در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. از اصلی ترین تغییرات دیگر لایحه فوق که مرکز پژوهش ها در آن نقش اساسی داشت می توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف) حذف حدود صنفی: برای تسهیل ورود به بازار و حرکت به سمت بازار رقابتی.
ب) محدودیت عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق های اصناف شهرستان بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب برای چرخش مدیریتی و جلوگیری از فساد که این امر در قانون مصوب در مورد اتحادیه ها به تصویب رسید. ج) تعریف قانونی اتاق اصناف ایران، شرح وظایف و چگونگی تامین مالی آن. د) ایجاد کمیسیون های تخصصی صنفی از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور ذیل اتاق اصناف ایران. با گذشت ۶ سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در گزارش حاضر پس از مرور مختصر جایگاه اصناف در اقتصاد کشور و بیان برخی چالش های این حوزه، مواد طرح پیشنهادی بررسی شده و درنهایت نظر نهایی مرکز ارائه می شود.