زهرا اطهر - کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا

یکی ازمباحث که در حقوق جزا مطرح است. بحث تحریک در جرم می باشد. هنگامی که جرمی اتفاق می افتد، اشخاص به سه حالت در این جرم مداخله دارند یا مباشراند یا مسبب و یا معاون هستند. حال مسئله ای است این است که فردی که با تحریک، فرد دیگری را وادار به ارتکاب جرم کرده است در کدام یکی از این جایگاه ها قرار گرفته است. باید گفت که طبق بررسی ها و مطالعات، تحریک در جرم یکی از مصادیق معاونت در جرم می باشد که این مسئله ذیل ماده 126 قانون مجازات اسلامی ایران بیان شده است و از آنجا که این قانون از فقه امامیه برگرفته شده است، متوجهمی شویم که در فقه امامیه نیز به همین منوال می باشد. البته بحث معاونت در جرم و حرمت آن در فقه امامیه توسط ادله اربعه اثبت شده است. اما مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که این بحث در فقه امامیه و اهل سنت متفاوت می باشد. در فقه اهل سنت مسئله معاونت در جرم به عنوان قاعده سد ذرایع بیان شده است. که امامیه این قاعده را توسط ادله رد کرده و هم چنین از میان اهل سنت نیز عده ای این قاعده را رد کردهاند نظیر حنفی ها و شافعی ها. ولی به طور کلی باید گفت که در فقه اسلامی مسئله معاونت در جرم و حرمت آن مطرح شده است و تحریک را یکی از مصادیق معاونت بیان نموده اند. دراین مقاله سعی شده تا به روش کتابخانه ای و اسنادی این مسئله را پردازش و به چالش ها و سوالات دراین زمینه پاسخ قاطع و درخوری داده شود.

تحریک، معاونت در جرم، محرکین، حقوق جزا، جرم، مجرم