علی پیری - کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

اجرای حکم مجازات یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری می باشد. جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. و بر همین اساس در قوانین کیفری مقامی تحت عنوان »قاضی اجرای مجازات« پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. پیش بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی (سازمان امور زندان ها) که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیر دیگر سعی در انطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. قاضی اجرای احکام با هدف فردی ساختن مجازاتها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، دارای وظایف و اختیاراتی است. در قوانین سابق مواردی چون ضمانت اجرایی که در اخذ تأمین نامناسب برای قضات وجود داشته حذف شده و قوانین مربوطه از جمله قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت از بازداشت شدگان بی گناه نیز به مرحله اجرا در نمی آمد و در مرحله رسیدگی و صدور حکم قاضی دیگر دخالت نمی کرد. اختیارات قضات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اندکی محدود گردیده ولی بیشترین چیزی که مشهود است افزایش نظارت به عملکرد قضات از طریق افزایش قانون گذاری می باشد.

اختیارات و نقش قاضی ، مجازات ها، قانون مجازات اسلامی ، قانون سابق