سیدمحسن قائمی خرق - دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه قم
مهدی مددی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان

اندیشه »تفکیک قوا« برخلاف آنچه در ابتدای طرح به عنوان »امری ساده در تئوری« و »امری صعب در عمل« تلقی میشد؛ امروزه در هر دو عرصه به راستی با صعوبت ها و چالشهایی مواجه شده است. آنچه که در ابتدا به عنوان وضع،» اجرای و حل اختلاف در خصوصِ« قانون، مصدر تقسیم امور میان سه قوه (به ترتیب) مقننه، مجریه و قضائیه تلقی میشد، تقدیسزدایی شده و با این پرسش اصلی روبرو میشود که »معنای امر تقنینی« و »معنای رام اجراییِ مندرج در مورد آئین نامه مستقل« چیست تا در پس آن اندیشه تفکیک قوا بر عرش نظام حقوق اساسی استقرار یافته و ملاک استبداد و یا مردم سالار بودن یک نظام سیاسی تلقی شود. نوشته ذیل در پی پاسخ به این سوال نگارش یافته است. بدیهی است که پاسخ به این سوالِ در قالب »معما« برای وجه افتراق یافتن با سایر آثار انجام یافته، بایستی در قالب »بررسی رویه ی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری« و »مطالعه تطبیقی نظام حقوقی لبنان و فرانسه« انجام پذیرد. به اعتقاد نگارنده، رویه دیوان عدالت اداری در دست یازی به »مصادیقی« برای طرح »معیار« در نظام حقوق اساسی-اداری جمهوری اسلامی ایران کارآست و مطالعه تطبیقی نظام لبنان و فرانسه نیز به جهت تشابهات کلیتِ نظام حقوقیِ در میان، تجربیات ارزشمندی را در این عرصه دست میدهد.

امر تقنینی، امر اجرایی، نظام حقوق عمومی لبنان، نظام حقوق عمومی فرانسه، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، آیین نامه مستقل.