محمد ویسی چمه - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ستار عزیزی - دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بینالملل قراردادی یافت نمیشود. ازاین­رو باید حکم این موضوع را در حقوق بینالملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف­نظر جدی در رویه دولتها و نظریات علمای حقوق، به نظر میرسد که باید از رویهقضایی داخلی (بهعنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولتها) و رویهقضایی بینالمللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چارهساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چارهساز نیز میان دولتها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. رویهقضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظاممند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آنها برای ایجاد حق جدایی کافی میداند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چارهساز بررسی می­شود.

حق تعیین سرنوشت مردم, حق تعیین سرنوشت خارجی, جدایی چارهساز, رویهقضایی, احراز قواعد عرفی