قائمبهشخصبودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی
عنوان مقاله: قائمبهشخصبودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی
شناسه ملی مقاله: JR_CILAMAG-37-62_004
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_CILAMAG-37-62_004
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمدجعفر قنبری جهرمی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدعلی عبداللهی - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه مقاله:
محمدجعفر قنبری جهرمی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدعلی عبداللهی - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی، بهویژه در پروندههای بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحویکه داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالبا از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب میشوند انجام میدهند. بیتردید، بهرهگیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم میکند که عمده وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقهبندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشتبرداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سالهای اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائمبهشخصبودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگیها و اوصاف شخصیشان انتخاب کردهاند و انتظار میرود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصا انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگتر میشود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویهقضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیشنویس بخشهایی از رای داوری نیز به دستیاران سپرده میشود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائمبهشخصبودن امر داوری و بهرهگیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی میپردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمانهای داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویهقضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائمبهشخصبودن امر داوری به دست داده شود.
کلمات کلیدی: داوری بینالمللی, دستیار حقوقی, قراردادهای قائمبهشخص, تفویض اختیار قضایی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1187322/