عادل عباسی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه-ایران- وکیل پایه یک دادگستری

یکی از موانع حقوقی اعتبار شرط عدم مسئولیت، تقصیر می باشد که اعم از تفریط و تعدی است. تقصیر عمدت به مفهوم ارتکاب فعل و یا ترک فعل به قصد اضرار یا با سو نیت می باشد ولی در خصوص مفهوم تقصیر سنگین یا در حکم عمدی اتفاق نظر وجود ندارد و معیار دقیقی برای تشخیص تقصیر سنگین از تقصیر سبک و عادت وجود ندارد و در حقوق کشورهای مختلف نیز تعاریف مختلفی برای تقصیر سنگین بیان شده است که به لحاظ کلی بودن تعاریف مذکور معیار دقیقی برای تشخیص تقصیر سنگین ارائه نمی دهد و نهایتا این تشخیص به محاکم واگذار می شود. در نظام های حقوقی مختلف در صورتی شرط عدم مسئولیت در رفع مسئولیت موثر است که هم در مرحله انعقاد معتبر تلقی شود و هم در مرحله اجرا، متعهد در نقض تعهد و ورود خسارت مرتکب تقصیر عمدی و تقصیر در حکم عمد یا سنگین، نشده باشد.

تقصیر عمدی، در حکم عمد، شرط عدم مسئولیت