تجمیع بیش از حد پرونده ها در دادگاه ها، کمبود نیروی انسانی، بار مالی که نگهداری محکومان به زندان برای دولت دارند و غیره، از جمله دلایلی می باشد که مسئولین امر را به تفکر درخصوص راهکارهایی جهت بهبود کارایی دستگاه عدالت کیفری و کم کردن از حجم پرونده ها، ملزم نموده است. بر همین اساس، جریان جرم زدایی بخشی از راهکارهای پیشنهادی محسوب می شود. انبوه دعاوی مطروحه در محاکم قضایی، اثبات کننده کمبود و یا بی اثر بودن زیرساخت های ضروری جهت تامین و تضمین عدالت و منتفع نمودن عموم مردم از مقتضیات یک زندگی باشرافت است. دست اندرکاران دستگاه قضایی در امتداد تذکره دادگستری، پیوسته در تفتیش راهکارهایی جهت کم کردن تعداد زیاد دعاوی و تکثیر کمیت رسیدگی ها بوده اند. تصدیق همکاری و تعاون عموم مردم در فرایند عدالت کیفری و جلوگیری از بزهکاری، یعنی سیاست جنایی مشارکتی، در حقیقت بر اساس همراهی نهاد رسمی (دولت) و نهاد غیررسمی (عموم شهروندان جامعه) است. این همراهی و تعاون، موجب انبوه زدایی از نظام قضایی و در عین حال موجب ارتقا اثربخشی و سرعت بخشیدن کارکرد این نظام از طریق سپردن قسمتی از وظایف عدالت کیفری به شهروندان است. نظام کیفری ایران نیز با تلاش در زمینه تحقق و توسعه فرایند، در سال های اخیر توجه ویژه ای به این پدیده داشته است. لذا در این زمینه، در مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم جرم زدایی، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی عوامل درگیر در جرم زدایی و ضرورت های اعمال آن در ارتقا و پیشرفت نظام عدالت کیفری می پردازیم.