محمدحسین مهدی زاده نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی آزاد یزد

ضرورت شناخت ارکان جرایم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب، موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری از امتیازاتی چون دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمل هزینه کمتر به جای طرح دعاوی حقوقی، با به کاربردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند. بدیهی است توسل به شیوه های غیر قانونی و خلاف اخلاق برای نیل به اهداف و امیال و اغراض شخصی و بازی با حیثیت دیگران غیر عادلانه و غیر منصفانه است. بدین ترتیب در این مقاله در صدد بیان وجوه افتراق و اشتراک انواع جرایم علیه اموال و مالکیت و تفکیک دعاوی کیفری از امور و دعاوی حقوقی است. رکن مادی هر جرمی متشکل از مجموعه اجزا و شرایط مادی و خارجی است که فراهم آمدن آن ها کنار یکدیکر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری است موضوع جرم است تا موضوعی نباشد که رفتار بر روی آن واقع شود، هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد. موضوع جرم در اموال و مالکیت مال و حقوق مالی اشخاص است.

مال، جرایم مالی، حقوق معنوی، تعلق مال غیر