نبی الله رونما - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی

قانونگذار جهت استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری با پیش بینی حداقل و حداکثر مجازات، و نیز تاسیس های متعددی چون تخفیف، تشدید و تعلیق اجرای مجازات و نیز اعطای آزادی مشروط، امکان حرکت قاضی در راستای استانداردسازی را فراهم ساخته است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با وجود برخی از اشکالات و ایردات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص اجراهای ضمانت کیفری و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدیون آئین نامه های اجرایی مقرر در آن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. از نمونه استانداردهای عفو می توان به عفو در زمان اشاره کرد که در قانون مجازات و استثنائات وارد بر آن در ماده ۱۰ قانون سابق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جدید اشاره شده است، این موضوع در ماده ۵ قانون سابق و همچنین در همین ماده جدید اشاره شده است و در بیان تفاوت این ماده در قانون جدید می توان به افزایش موارد اعمال صلاحیت شخصی و همچنین تاکید بر ممنوعیت مجازات مضاعف در این ماده اشاره کرد. در بندهای پنچ گانه ماده ۵ قانون جدید جعل مهر و امضا و حکم و دستخط نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جعل و استفاده از آرا و اجراییه های صادر شده از طرف مراجع قضایی نیز در شمول اجرای صلاحیت واقعی قانون مجازات بیان شده اند، در حالی که ماده ۵ قانون سابق فاقد این موارد می باشد. در مقاله حاضر هدف، بررسی تغییرات عفو در قوانین و مقررات جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز می باشد.

عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی