سجاد صفری - دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
حسین مهرپور - عضو هیات علمی مدعو گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

در نوشته‎های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط‎ها رایج است. نویسندگان علی‎رغم استناد به روح قانون هیچ‎گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی‎پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پـس از نسـخ ماده ۳ مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی‎دهد و شامل طیف وسیعی از ساده‎ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی‎ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می‎شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می‎گردد که به هیچ‎وجه قابل جمع نیستند.

روح قانون, قاعده حقوقی, اصول حقوقی, هدف قانون