نجاد علی الماسی - استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مهدی حسین زاده - دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران

تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن ها وجود دارد؛ از مهم ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بینالمللی، اثبات شده است.

قانون حاکم, اسناد تجاری, شرایط ماهوی صدور, اصل حاکمیت اراده