منوچهر توسلی نائینی - استادیارحقوق دانشگاه شهرکرد

قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد. پیش بینی محدودیت ها و شرایط در مورد تملک اموال غیر منقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشوراست. بیگانگان ممکن است با خرید املاک متعدد در ناحیه ای از قلمرو یک کشور آن ناحیه را از قلمرو کشور تجزیه نموده و به خود اختصاص دهند. قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰، تملک املاک مزروعی را برای اتباع خارجی ممنوع نموده است. آیین نامه استملاک ۲۵ مرداد ۱۳۲۸ وآیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۴ هیات وزیران)، تملک محدود اموال غیر منقول را با شرایطی و با مجوز دولت پذیرفته اند. در این قوانین و قانون مدنی در مورد تملک اموال غیرمنقول در ایران، زمانی که تابعیت خارجی یا ایرانی مطرح می شود، می توان دوگروه را از هم متمایز کرد: گروه اول کسانی اند که از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران بیگانه شناخته می شوند. این افراد عبارتند: آپاترید ها، ایرانیانی که طبق مقررات، تابعیت ایران را ترک نموده اند، زنان ایرانی که با مردان اتباع کشورهای خارجی ازدواج نموده و تابعیت شوهر بر آنان تحمیل می شود، اتباع خارجی غیر مقیم در ایران و اتباع خارجی مقیم درایران. گروه دوم افرادی هستند که تبعه ایران شناخته می شوند لیکن از نظر قوانین استملاک اتباع بیگانه در وضعیتی مشابه با اتباع بیگانه قراردارند. این افراد عبارتند از: ایرانیانی که بدون رعایت مقررات، تابعیت ایران را ترک وتابعیت خارجی را کسب کرده باشند و ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف باشند و در دعاوی اموال غیر منقول، به تابعیت خارجی خود استناد کنند. بررسی وضعیت این دو گروه نشان می دهد که قانون گذار ایرانی در قوانین استملاک اتباع بیگانه در ایران به دنبال آن بوده که با وسعت بخشیدن به مفهوم بیگانه صرف نظر از مفهوم حقوق بین الملل خصوصی آن، زمینه سلطه بیگانگان برمنابع طبیعی و اقتصادی کشور را از طریق مالکیت اراضی از بین برده ویا آن را تحت کنترل خود در آورد.

استملاک, بیگانه, تبعه, اموال غیر منقول, ترک تابعیت