محمدجعفر حبیب زاده - استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
محسن شریفی - استادیار دانشگاه طبرستان

    هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال ۱۳۰۴- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال ۱۳۵۲تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تاسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به  واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال ۱۳۷۷ در قالب ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی)مصوب ۱/۲/۱۳۹۲( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است . 

: اعاده حیثیت, جرم, مجرم, حقوق اجتماعی, محرومیت