سیدعلی موسوی - عضو هیات علمی و استادیار, دکترای تخصصی حقوق خصوصی , دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران ایران

وفق مقررات بین المللی، اگر کشوری، مرتکب نقض یک تعهد بین المللی که نسبت به کشور دیگر دارد،بشود. کشور طرف تعهد می تواند با مبادرت به اقدامات متقابل، به آن پاسخ گوید. این مقررات، مورد قبول رویهقضایی بین المللی، رویه کشورها و دکترین، قرار گرفته است. سوال مطرح این است که، چگونه نقض تعهد از ناحیهیک کشور در یک معاهده بین المللی می تواند این حق را برای کشور متعاهد دیگر ایجاد نماید که با توسل به اقداممتقابل به معاهده فی مابین خاتمه دهد؟ به این منظور، از طریق روششناسی اسنادی، تبیین و توصیف موضوع، بااستناد به مفاد عهد نامه وین ۱۹۶۹ و مسوولیت بین المللی دولت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهشحاکی است که، در اقدام متقابل دولت متضرر به دنبال اعادهی حقوق خود و استقرار روابط حقوقی با دولت مسئولاست. روابط حقوقی ای که در اثر عمل متخلفانه ی بین المللی لطمه دیده است. اما اقدامات متقابل نباید منجر بهنتایجی ریر منصفانه گردد. یعنی جبه رر اینکه بند ۲ ماده ۴۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ این مساله را بدیهی دانسته که تعلیقیا اختتام معاهده تنها می تواند مطابق مقررات عهدنامه وین و بویژه ماده ۶۰ انجام گیرد. تاکید بر این مساله ضروریاست که دولت متضرر از نقض ریر اساسی در یک رابطه معاهده ای، تنها مجاز به نادیده گرفتن تعهد معاهد ه ای خودتا زمان تداوم عمل متخلفانه بین المللی است. و ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۸۶ وین راجع به حقوق معاهدات سازمان هایبین المللی که چهره اقدامات متقابل را در روابط قراردادی ترسیم نموده است به لحاظ نقض اساسی معاهده، دولتها و سازمان های بین المللی را در یک ردیف قرار داده است.

اقدام متقابل، نقض تعهد، اختتام معاهده، دولت ها، سازمان های بین المللی