حسین عندلیب - استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین المللی المصطفی
ابوالقاسم علیدوست - استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول)

امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادت شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بینه را باید مقدم داشت؟ در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بینه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.

سند رسمی, بینه, تعارض, فقه, قوانین ایران, علم و اطمینان, ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی