پروین زارعی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه قم

قوانین اساسی مدون همواره در بردارنده اصول کلی حقوقی هستند که عموما به دنبال رخداد یه واقعه سیاسی و تحولات اجتماعی در مقطعی از زمان نگارش شده اند. این موضوع موجب ایجاد نظرات گوناگون و متنوع در گذر زمان می گردد. در این پژوهش با عطف توجه به منشور حقوق شهروندی ایران که در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست قوه مجریه اعلام شد به این نتیجه خواهیم رسید که بنا به تحولات سریع اجتماعی و رشد افکار و اطلاعات عمومی موجب می شود که در قوانین و از جمله قانون اساسی به عنوان سند برتر در نظام حقوقی، انعطاف لازم برای سازگاری با نیاز و تقاضای در حال تکامل شهروندان جامعه مدرن جای گیرد. حقوقی همانند آزادی اطلاعات، بهبود زندگی شهروندان، احترام به حوزه خصوصی، توسعه آموزش، تحصیل توان خواهان، مشارکت فرهنگی حفاظت از محیط زیست از جمله این حقوق اساسی در جامعه کنونی هستند. بذل توجه و پشتیبانی از نظرات و ایده های عمومی و زیمنه سازی برای توسعه و ارتقای این حقوق منتهی به توسعه سیاسی جامعه خواهد شد. با توجه به توسعه تکنولوژی و تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی برقراری نظام حقوقی و سیاست های متناسب با نیازهای شهروندان امری ضروری است.

حقوق اساسی، منشور حقوق شهروندی ایران، قانون اساسی، جامعه مدرن.