مرتضی خاکپور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، تهران، ایران

هدف از این پژوهش سنجش رفاه اجتماعی و اجرایی شدن سیا ست های ا صل ۴۴ قانون ا سا سی با توجه به ابعاد حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی، و بازنشستگی در کشور است. رفاه اجتماعی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی بررسی شد. در ایران نظام تامین اجتماعی مدرن مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. با وجود سابقه بیش از ۵۰ سال برنامه ریزی مدون و قریب به ۹۰ سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذ شت بیش از ۳۶ سال از انقلاب ا سامی که شعارحمایت از مست ضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم تر از همه وجود قانون ا سا سی که با اصول متعدد خود همچون اصل ۲۹ ، دولت رفاهی را وعده می داد؛ هنوز چتر ایمنی به طور کامل جامعه را پوشش نمی دهد.در این میان اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا و واگذاری دولت به بخشی از بنگاه های اقتصادی کشور به بخش خصوصی نیز به این مشکلات دامن زده و وضعیت بازنشستگی کارکنان فاقد انسجام لازم بوده و به صورت پراکنده و مبهم در موارد قانونی مختلف از جمله ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده ۳۱ اجرای سیا ست های کلی ا صل چهل چهارم (۴۴) قانون ا سا سی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و . . . بیان شده است. و خود این امر به ابهامات کارکنان در خصوص بازنشستگی دامن زده است. آنچه در بازنشستگی مهم است رعایت عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی است.پژوهش حاضر توصیفی بوده، زیرا واقعیت را همانگونه که هست توصیف می کند. برای گردآوری اطلاعات از روش مطالعه موردی استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل ثانویه داده ها حاکی از این مطلب بود که ۲۳ درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعدی تعدیل می شود و حاکیاز آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتا به کندی صورت می گیرد.

رفاه اجتماعی، حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی، و بازنشستگی، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴