CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

چالش های تقسیم مال مشاع

عنوان مقاله: چالش های تقسیم مال مشاع
شناسه ملی مقاله: LAWMAYBOD06_052
منتشر شده در ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین رحیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران

خلاصه مقاله:
موضوع این مقاله بررسی چالش های تقسیم مال مشاع می باشد. با سیری در زندگی بشریت؛ می بینیم که انسان از آغاز تولد تا لحظه ی مرگ و حتی پس از آن دارای حقوق مختلفی می باشد مثل حق آزادی ، حق انتفاع و... یکی از حقوقی که بسیار مهم بوده و افراد جهت کسب آن تلاش و رقابت زیادی با هم می کنند حق مالکیت است و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مالکیت، که از موضوع های مهم حقوق خصوصی است، ممکن است مفروز باشد یا مشاع. اشاعه؛ یعنی مالکیت مشترک دو یا چند نفر در یک زمان و در یک مال؛ به نحوی که حق هر یک از مالکان در هر جزء و ذره از مال موجود، آمیخته با حق مالکان دیگر باشد، اعم از اینکه اشتراک مالکیت قهری باشد (ارث) یا ارادی (شرکت، بیع، صلح). در این صورت، حدود اختیارات مالکان مشاع در تصرفات مادی و حقوقی و حقوق و تکالیف قانونی ایشان در قبال یکدیگر محل بحث و تعمق است. یکی از این حقوق، انتقال و تقسیم و افراز سهم مشاع از سهم دیگران است که نه تنها از دیدگاه اراده و رضایت مالکان، بلکه از جهت راه های پیش بینی شده در قانون و همین طور با توجه به نوع مال مشاع، قابل بحث و بررسی است.این پژوهش مباحث را در طی دو فصل بیان می کنند و نتیجه ای را که می توان پس از بررسی ها و مطالعات صورت گرفته بیان نمود این است که دو مرجع برای رسیدگی به افراز مال مشاع صلاحیت دارند :مرجع اول محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت محاکم در مواردی است که بین مالکان، محجور یا غایبی باشد و مرجع دوم ادارات ثبت می باشند که ادارات ثبت صرفا زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد.همچنین از جمله مهمترین چالش های تقسیم مال مشاع در نظام حقوقی ایران مواردی از قبیل: در املاک مشاعی هر یک از مالکین استقلال در تصرف و بهره برداری بدون اذن سایر شرکاء را ندارد و موسسات مالی و بانک ها فقط اسناد مالکیت ششدانگ را به عنوان وثیقه می پذیرند، فلذا اسناد مشاعی املاک ارزش پشتوانه ای کمتری نسبت به اسناد ششدانگ دارند .همچنین در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه ملک از طریق عملیات اجرایی واگذار شود اگر آن ششدانگ باشد اقدام به تخلیه و تحویل می شود ولی در املاک مشاعی فقط تحویل انجام می گردد و اکثر مراجع قضایی از پذیرش املاک مشاعی به عنوان تضمین و وثیقه خودداری می نمایند

کلمات کلیدی:
اموال،مشاع،مفروز،تقسیم،نظام حقوقی ایران.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1224330/