جعفر احمدزاده - کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، شهرستان ایذه خوزستان

بررسی امنیت قضایی یکی از موضوعات بسیار اساسی است ، تعریف نسبتا مناسبی که می توان برای امنیت ارائه کرد عبارت است از وضعیتی که افراد جامعه نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. به هر حال امنیت یکی از دو نعمت مجهول است که همه با آن آشنایی دارند. آرمانی است که جامعه بشری در طول تاریخ همواره شاهد آسیب پذیری آن بوده و البته مقابله با این آسیب پذیری مستلزم آن است که هیئت اجتماعی تدابیری اتخاذ کند که انسان ها در زیر سایه ی این تدابیر حمایتی بتوانند به زندگی ادامه دهند. در این ارتباط ماده ای وجود دارد که تعریف دومی را برای امنیت به میان می آورد و آن ماده ۸ اعلامیه حقوق ۱۷۹۳ فرانسه است که امنیت را عبارت می داند از: حمایتی که از سوی جامعه به منظور حفظ جان، حقوق و مالکیت هر یک از اعضای آن صورت می گیرد. پس امنیت در اینجا جنبه ی حمایتی پیدا می کند یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تاثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بلااثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است برای استقلال قضایی سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخگویی اعمال خود هم باشد. بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن بایید مقررات داورا را رعایت کنند. این امر موجب اختلاف نظر زیاد بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقدانان متقدنداز آنجایکه که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور میتواند راسا یا به درخواست طرفین در جریان داوری، تشریفات قانونی، اصول مسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیده، دیگر از حقوقدانان بیان می کنند از آنکه اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاهای دولتی الزامییست . به این دلیل داور حق ندارد بهبهانه خصوصی بودن داورا از پایبند و التزام به این اصول خوددارای کند. در این مقاله سعی شده است به امنیت قضایی ، استقلال قضایی و تشریفات دادرسی در امر داوری پرداخته شود.

امنیت، قضا، استقلال، دادرسی، تشریفات، داوری