جواد پورمحمد - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

در بررسی موضوع مقررات مغایر قانون در نظام دادرسی ،بطلان مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون در نظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع شده اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. ماده ۳۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال را از زمان صدور رای دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به سبب رعایت حقوق تضییع شده اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویه عملی دیوان نیز نشان می دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع شده اشخاص ندارد.نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش بیان نمود این است که اثر ابطال چه در مورد مقررات مغایر با شرع و چه در مورد مقررات مغایر با قانون، باید از زمان بروز مغایرت باشد نه از زمان اعلام مغایرت همچنین به نظر می رسد که اعلام بطلان مصوبه صرفا خطاب به طرفین دعوا یاشکایت نیست، بلکه یک اثر عینی دارد و خطاب به عموم است.

ابطال،مقررات،مصوبات،دولتی،قوانین،شرع.