مهدی کیان مهر - مدرس گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، اندیمشک، ایران
احمد نصیری - کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

حقوقدانان تعریف دقیقی از عقد ابضاع ارائه ننمودهاند و به آن در ذیل عقد مضاربه اشاراتی کردهاند؛ می توان گفت که تعریفی که به صورت پراکنده توسط حقوقدانان ارائه گردیده است با تعریف اصطلاحی فقها فاصله ندارد. بر اساس نظر حقوقدانان، ابضاع عبارت است از اینکه شخصی سرمایه ای را برای تجارت در اختیار دیگری بگذارد با این شرط که سود حاصل از آن تنها از آن سرمایه گذار باشد و یا هیچ شرطی در عقد ذکر نشود. در فقه و حقوق ایران ارکان ابضاع عبارتند از: به راس المال بضاعه، به سرمایه گذار مبضع، و کسی که کسب و تجارت میکند مستبضع می گویند. شرایط صحت عقد ابضاع به شرایط عامه با محوریتاهلیت و اختیار و شروط اختصاصی در عقود، شامل شرایط راس المال، شرایط سود و ربح و شرایط عمل معارفه شده است. بنابراین، ابضاع عقدی مشروع است و عقد واقع شده بین مالک و عامل عقدی صحیح و جایز و غیر لازم میباشد. در فقه و حقوق ایران، بحث مستقلی با عنوان ابضاع نیامده است؛ از آنجایی که عقد ابضاع در فقه با مستنداتی از جمله کتاب، روایات، اجماع و عقل مشروعیت پیدا میکند، نگارنده در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد تا ضمن بیان مفهوم عقد ابضاع، شرایط صحت، احکام و مستندات فقهی آن را تبیین نموده و از رهگذر این بررسی اهمیت و جایگاه آن در حقوق خصوصی ایران مشخص میگردد.

ابضاع، مضاربع، عامل، عقد جایز