نسیم منصوری طهرانی - کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و ا ین مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. در سال ۱۳۹۸ طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی مطرح شد که به واسطه آن تغییرات نسبتا گسترده ای در قوانین کیفری ایجاد می نمود. این طرح در ابتدا با عنوان «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» با ۱۹ ماده از سوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شده بود که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید و این طرح با ایراداتی مواجه شد که در نوع خود قابل توجه بود. پس از آن با وقفه ای چند ماهه و رفع ایرادات شورای نگهبان، در روزهای پایانی مجلس دهم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ این طرح با ۱۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در بررسی مجدد، طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانست و آن را تائید نمود و به قانون تبدیل گردید. در نهایت پس از طی شدن فرایند ابلاغ، این قانون در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۹ به اجرا درآمد، اگرچه با این وجود، مشکلاتی در ا ین قانون همچنان وجود دارد که نیازمند بررسی است. در این نوشتار به تفهیم قانون کاهش مجازات های تعزیری و اثرات آن در خصوص محکومان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها پرداخته شده است.

تعزیر، تخفیف، تبدیل، تقلیل، مجازات های تعزیری، قانون کاهش مجازات های تعزیری، جمعیت کیفری