احمد هاشمی موحد - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

این پژوهش با هدف بررسی خسارت عدم اجرای تعهد در قراردادها در فقه وحقوق ایران تدوین شده است .طرفین قراداد ممکن است در انجام تعهداتی که برابر همان قرارداد قبول کرده اند کوتاهی نموده و سبب نقض مفاد آن شوند .البته نقض قراداد نیز دارای مراتبی است؛ گاهی ممکن است نقض مربوط به تعهدات اصلی قرا رداد باشد و گاهی ممکن است متعهد فقط تعهدات فرعی قراداد را انجام نداده باشد. مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت بودند که خسارت عدم اجرای تعهد در قراردادها در فقه وحقوق ایران شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون کتابخانه ای به این نتیجه رسید که خسارت ناشی از عدم اجرای ناشی از نقض قرارداد ها در فقه و قانون مدنی ؛ نتیجه عهد شکنی متعهد بوده واین متعهد له است که حق دارد تا برای بازگشت به شرایط مطلوب خود یا از فسخ استفاده نموده ؛ یا الزام متعهد را بخواهد. وبراساس دیدگاه فقهادر خصوص روش های جبران خسارت گفته شده است که اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است .روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است و قاضی راساو یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. ودر صورتی که توافقی در مورد شیوه ی جبران خسارتصورت نپذیرفته باشد، اولین شیوه الزام به اجرای عین تعهد می باشد و فسخ و دریافت خسارت در صورتی امکان پذیر است که الزام به اجراء ممکن نباشد.

خسارت عدم اجرای تعهد ، قرارداد ، فقه ؛ آثار