عسگر سلیمانیان - وکیل پایه یک دادگستری

تشخیص لزوم و حدود تسهیلات در قراردادها با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکارنمی کاهد. از طرفی دربندهای ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان که مربوط به فسخ و خاتمه پیمان می-باشند، بدلیل ابهامات موجود و نیز تا حدودی یک جانبه بودن آنها، سبب بروز بعضا اشکالاتی در رابطهکارفرما و پیمانکار چه در خارج و چه در داخل مراجع قضایی و آرای موجود گردیده است. بدلیلاینکه امروزه دادگاه های تخصصی، در امر بررسی شرایط فسخ یا خاتمه بموجب شرایط عمومیپیمان وجود ندارد، لذا در بسیاری از موارد، آرای متعارض و متناقض در موضوع واحد صادر می گرددو نیز همچنین در تفسیر قراردادها نظریات مختلفی ارائه میگردد که در نهایت همگی آنها موجبدشواری رسیدگی به این قبیل دعاوی و طولانی شدن جریان رسیدگی می گردد.

داوری، اختلافات، تجاری، قرارداد