سیدکاظم سیدباقری - دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

نوشته حاضر به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه می پردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالت ورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آن جا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را می شکنند، بر پایه قاعده «اهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی به طور محدود و تعیین شده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری می یابد. این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گام هایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطه مندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛ در این باره بر ضرورت وضع قانون های سخت گیرانه، تاکید بر تصمیم گیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.

اختیارات نظام اسلامی, ضابطه مندی ورود, عرصه خصوصی, فقه سیاسی شیعه